خانه / دسته‌بندی نشده / حدود ٢٥٠٠ زندانی مهریه

حدود ٢٥٠٠ زندانی مهریه



به گزارش روزچهارشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، سیداسدالله جولایی درهمایش علمی کاربردی زندان و کاهش جمعیت کیفری در مجتمع فرهنگی رفاهی شهید بهشتی با انتقاد از افزایش آمار محکومان پرداخت مهریه در کشور اظهار کرد: متاسفانه طبق آخرین اطلاعات ارایه شده از استان‌ها 2450 مرد مسلمان ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس بسرمی‌برند و این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است؛ درغیر اینصورت وضعیت دادگاه و موضوع طلاق‌کشی تلخ‌تر از این آمار جزیی است.
وی یادآورشد: به طور اختصاصی اگر بخواهم در حوزه فعالیت ستاد دیه صحبت کنم باید بگویم امروز تقویم مزین به رویدادی است که توجه عمومی به آن می‌تواند ضمن بقای بسیاری از زندگی‌های مشترک، مانع بزرگی برای کثرت طلاق‌های عاطفی و طرح دعاوی مربوط به مهریه و نفقه باشد. سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س)نه در حد یک موضوع تاریخی، بلکه باید مانند یک اصل اخلاقی و در قالب یک سبک زندگی متعالی پیش روی جوانان ما قرار گیرد.
مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: امروز در کنار این مناسبت دینی یک رویداد ملی هم داریم که به دلیل خدمات فراموش نشدنی ایشان نباید از آن غافل بود. امروز سالروز شهادت موسس ستاددیه و زندانی زجرکشیده دوران طاغوت در شهریور سال 77 هم می‌باشد که حضور نماینده‌ای از این مجموعه حمایتی را در این همایش به فال نیک می‌گیریم.
جولایی با قدردانی از حمایت دادستان‌های خدوم کشور در حوزه زندان‌زدایی بیان داشت: این نهاد حمایتی با درایت شهید لاجوردی، رییس وقت سازمان زندانهای کشور با دو هدف «دستگیری از زندانیان غیربزهکار» و «حبس‌زدایی از ندامتگاه‌های کشور» بعد از برپایی نخستین جشن گلریزان برگزار شده در روز 5 اردیبهشت ماه سال 69 در محل اتاق بازرگانی تاسیس شد و تا به امروز امر آزادی را در کنار موضوع پیشگیری توامان دنبال کرده است.

**پیشگیری، دغدغه ستاد دیه است
جولایی اظهار کرد: از روزهای نخست فعالیت ستاد دیه موضوع پیشگیری افراد از ورود ناخواسته به زندان‌ها همواره در قالب یک دغدغه مورد الویت قرار داشته و زندان‌زدایی درست نه فقط در کاهش موجودی‌ها بلکه در کنترل دقیق ورودی به زندان‌ها تعریف شده است.
وی ادامه داد: چاپ کتب آموزشی ، مشارکت در ساخت فیلم و سریال و البته ورود در اصلاح قوانین مربوط به مهریه و بیمه‌نامه‌ شخص ثالث بخشی از فعالیت‌های ستاد در این زمینه به شمار می‌روند.
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به تلاش 18 ساله این نهاد مردمی در حوزه اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢٠ اردیبهشت سال ٩٥ با تصویب حداکثری آن در مجلس شورای اسلامی در ٢٠ شهریور سال ٨٧ با افزایش دو برابری مواد قبلی آن در شمار قوانین دائمی مطرح گردید تا آمار رانندگان بدهکار ناشی از دیات فوتی و جرحی را از حدود ٦٠ هزار زندانی در سال ٨٧ امروز به ٥٧٢ نفر کاهش دهد که امید است این آمار که بیشتر آن‌ها نیز از سال‌های گذشته پرونده‌های‌شان در حال رسیدگی است دو رقمی شود.
وی افزود: در این قانون علاوه بر تفاوت‌های محتوایی در امور شکلی و موضوع مواد هم شاهد تغییرات زیادی بودیم. قانون فعلی با افزایشی دو برابری مشتمل بر ٦٦ ماده و ٥٤ تبصره به نحوی تنظیم شده است که ورودی به زندان در قبال آن‌هایی که بیمه‌نامه دارند در هر شرایطی به صفر رسیده و برای این امر ضمانت‌‌های اجرایی دقیقی هم معین شده است.

**حضور ١٢ هزار و ١٣٥ زندانی غیرعمد در کشور
جولایی خطاب به دادستان‌ها تهران گفت: به دلیل کثرت پرونده‌های قضایی قضایی در تهران نوع رسیدگی محاکم به نوعی الگوی استان‌های زیادی در کشور است.
وی ادامه داد: به استناد همین امر هرچند همکاری‌ قضات در کاهش زندانیان جرایم غیرعمد بعد از تصمیم راهگشای رییس قوه قضاییه تغییرات محسوسی داشت اما هنوز اعتقاد داریم توجه بیشتر به مجازات جایگزین حبس می‌تواند آمار زندانیان جرایم غیرعمد کشور را که در شرایط فعلی به ١٢ هزار و ١٣٥ نفر رسانده تا میزان قابل توجهی کاهش دهد.

مدیرعامل ستاد دیه بزرگ‌ترین خدمت محقق شده در زمان تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی را قانون مترقی نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ٩٤ برشمرد و گفت: صدور بخشنامه‌ای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده «6» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم که با ابلاغ آن در تاریخ ٣١ تیر سال ٩١، همراه بود جمعیت محکومان مالی غیرعمد را در آن ایام به نصف کاهش داد.
مدیرعامل ستاددیه با قدردانی از عملکرد برخی قضات در راستای کاهش جمعیت کیفری گفت: خوش بختانه امروز بسیاری از محاکم با دورنگری و درک دقیق عواقب ناشی از صدور مجازات حبس ضرورت توجه به مجازات جایگزین حبس را باور کرده و در راستای عملی کردن آن اهتمام دارند.
وی افزود: با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این موضوع مهم قضایی درشهریورسال ٩٣ مقرر شد خدمات عمومی رایگان در انحای مختلف برای محکومان غیرخطرناک و غیربزهکار در نظر گرفته شود که هر چند در برخی استان‌ها این امر مورد غفلت قرار دارد اما ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان و متهمان به جای حبس این افراد در پشت میله‌های زندان بالاخره بعد از طی دوره‌های آزمایشی در واقعیت فعلی دستگاه قضاء از سوی برخی محاکم به عنوان یک مجازات تدبیر و تعیین شد.
وی افزود: برای نمونه قاضی دادگاهی در شهرستان گنبدکاووس، راننده‌ای را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود به انجام خدمات عمومی محکوم کرد و بر اساس حکم این قاضی فرد یاد شده به ارایه خدمت بدون حقوق 540 ساعته در شهرداری محکوم شد.
استان گلستان خوشبختانه در این زمینه پیشگام بوده و اواخر سال گذشته هم همان طور که از سوی ستاد دیه نسبت به آن اطلاع رسانی جامعی انجام گرفت، اول اسفند ماه سال ٩٥ بود که یک زندانی غیرعمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس می‌کرد اما با همکاری قاضی رسیدگی کننده با استناد به مجازات جایگزین حبس این زندانی جرایم غیرعمد، موظف شد تا پایان مدت حبس خودش در استانداری گلستان مشغول به کار شود.
به گزارش ایرنا، همایش علمی کاربردی زندان و کاهش جمعیت کیفری امروز چهارشنبه با حضور ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور، اصغر جهانگیر رییس سازمان زندانها، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌ها و دبیر هیات امنای ستاددیه استان تهران و جمعی از دادستان‌ها، معاونین و قضات ناظر زندان‌های پایتخت، در محل مجتمع فرهنگی رفاهی شهید بهشتی برگزار شد.
اجتمام*1724*٧٣٢٩
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد * انتشار: حسین فتح الهی



انتهای پیام /*










درباره gohari

پاسخ دهید